سردرگمی متقاضیان وام ازدواج در آستانه انتخابات ادامه دارد/ وعده‌هایی که محقق نشد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۳۰۹۰۱
حمیده یکی از متقاضیان وام ازدواج می‌گوید: «متصدی بانک به من گفت که کشور درگیر انتخابات است و کسی به وام ازدواج توجهی ندارد.»
سرویس اقتصادی فردا: بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت موظف است تا با هدف توانمندسازی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده، اقداماتی را انجام دهد. در این قانون به مواردی مانند پرداخت ودیعه وام مسکن به جوانان و تامین مسکن موقت برای آن‌ها اشاره شده.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدال‌ها برای افزایش وام سه میلیون تومانی به ده میلیون تومان
سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، برای از بین بردن بخشی از گره‌های کور و بازنشدنی مشکلات جوانان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین را از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله تصویب کردند؛ بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
پس از آن بود که رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که افزایش سه برابری وام ازدواج در بودجه ۱۳۹۵، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، اما نمایندگان مجلس معتقد بودند که بانک‌ها نه تنها کمبود منابع نداشته بلکه منابع کافی در اختیار دارند، اما از آنجا که منابع را صرف ارایه تسهیلات کلان با کمترین سود به مدیران و کارمندان خود می‌کنند تمایلی به ارایه خدمت در بخش وام ازدواج ندارند.جدال بر سر افزایش وام سه میلیون تومانی ازدواج به ده میلیون تومان در حالی مطرح می شد که چند ماه قبل تر از آن برای حمایت از خودروسازان داخلی، بودجه ای هنگفت صرف تسهیلات خرید خودرو شد و در آن مرحله دولتی ها از نبود بودجه کافی صحبت به میان نمی آوردند.
پس از مدت‌ها بحث و مخالفت برای تصویب افزایش سقف تسهیلات وام ازدواج بالاخره بانک‌ها پرداخت وام ده میلیون تومانی را آغاز کردند. اما متاسفانه کمتر از یکسال از اجرا شدن این قانون می‌گذرد که جوانان گلایه هایی راجع به عدم پرداخت این وام و بهانه جویی بانک‌ها دارند.
جوانان تاوان بی تدبیری دولت را می‌دهند
گرفتن وام ده میلیون تومانی ازدواج به همین راحتی‌ها هم نیست. بعد از ثبت نام در سایت تسهیلات ازدواج باید منتظر تعیین شعبه بمانیم و بعد از اینکه شعبه بانکی مشخص شد ۱۲ روز فرصت برای رفتن به بانک را داریم. اما داستان اینجا تمام نمی‌شود باید منتظر بمانیم تا بانک چه مدارکی را برای واریز وام به حساب درنظر گرفته است. یک بانک ضامن رسمی بانکی می‌خواهد و بانک دیگر حتی سند یا اجاره نامه خانه زوج جوان را طلب می‌کند! حتی اگر عقد باشید هم چاره‌ای ندارید! این اجاره نامه را از زیر سنگ هم که شده باید پیدا کنید تا وام به شما تعلق بگیرد.
سختی‌های دریافت تسهیلات ازدواج با نزدیک شدن به روزهای انتخابات چند برابر شده است. حمیده یکی از متقاضیان دریافت وام ازدواج، اوایل اسفندماه سال گذشته بود که برای گرفتن وام در سایت ثبت نام کرده بود. هفته گذشته بود که به یکی از بانک‌ها معرفی شد. او در رابطه با سومدیریت در ارائه تسهیلات ازدواج به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «بعد از دو ماه انتظار در صف تسهیلات ازدواج برای گرفتن وام به شعبه فرهنگ شهر بانک قرض الحسنه مهر ایران در شیراز معرفی شدم. اما متصدی بانک به من گفت که ۴۰ نفر در صف انتظار هستند و بهتر است که انصراف بدهم و یک بانک دولتی را برای دریافت وام ازدواج انتخاب کنم. اما از آنجایی که قبلا خواهرم به پیشنهاد یکی از متصدیان بانک انصراف داده بود و دیگر نتوانسته بود در سایت ثبت نام کند، این کار را نکردم.»
وی ادامه می‌دهد: «امروز مجددا به بانک مراجعه کردم و باز هم پیگیری کردم که من را در صف انتظار تسهیلات بانکی قرار دهند. اما متاسفانه این بار به من گفتند که ۷۰ نفر در صف انتظار تسهیلات هستند و تا بعد از انتخابات چیزی مشخص نیست! متصدی بانک به من گفت که کشور درگیر انتخابات است و کسی به وام ازدواج توجهی ندارد.»
حمیده با نگرانی می‌گوید: «متاسفانه همسرم که همزمان با من برای گرفتن تسهیلات بانکی ثبت نام کرده بود، هنوز به شعبه‌ای معرفی نشده است. واقعا نمی‌دانم چرا انتخابات باید باعث شود که ما از گرفتن وام ازدواج جا بمانیم؟!»
وعده هایی که محقق نشد
هنوز از یاد‌ها نرفته است که حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود: «مشکل بیکاری سبب شده که از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منجر شود.» او به جوانان وعده داده بود که با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری، از این کار جلوگیری خواهد کرد. اما امروز با وجود گذشت سه سال از وعده‌های حسن روحانی، شاهد افزایش آمار بیکاری در کشور هستیم. این در حالی است که در کنار نبود شغل برای جوانان، تورم و گرانی هم موجب افزایش نارضایتی‌ها شده و به طور کل جوانان را از ازدواج ناامید کرده است.
حمیده و همسرش یکی از زوج هایی هستند که درگیر سومدیریت شده اند و برای گرفتن تسهیلات ازدواج امیدی ندارند. اما هستند جوانان دیگری که به دلیل بهانه تراشی از سوی بانک‌ها از گرفتن وام پشیمان شده اند و از گرفتن این مبلغ صرف نظر کرده اند. حال باید منتظر ماند و دید که در دولت دوازدهم چه کسی بر سر کار می‌آید و چگونه این مشکلات را رفع خواهد کرد؟
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۳۰۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد