به نقل از «ایران آنلاین»

بودجه کمیته امداد در سال ۹۷، ده درصد افزایش دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۰۲۴۳

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از افزایش ۱۰ درصدی بودجه کمیته امداد در سال ۹۷ نسبت به سال جاری خبر داد.

ایران آنلاین / حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: همکاری بانک‌ها در خصوص اعطای وام ۲۰ میلیون تومانی اشتغال، افزایش وام اشتغال در لایحه بودجه ۹۷، تزریق وام های اشتغال به شرکت ها و کارگاه ها برای ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد اشتغال پایدار در استان ها، الزام به وجود ضامن برای وام های اشتغال و نقش کمیته امداد در جذب کمک های مردمی از جمله محورهای مورد بحث در این جلسه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این جلسه فتاح از افزایش چند برابری مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و نقش ویژه کمیسیون تلفیق برنامه ششم و نمایندگان در تصویب این قانون تقدیر و تشکر کرد و به اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۶ به منظور ایجاد اشتغال اشاره کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: از محورهای دیگر سخنان فتاح، اشاره به مبلغ ۲۱۰۰ در کمیته امداد و۹۰۰۰ در بهزیستی بود که تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده و ۱۰۲ هزار نفر مشغول به کار شده اند که از این تعداد ۸۰ درصد تحت پوشش و ۲۰ درصد غیر تحت پوشش کمیته امداد بوده اند و تلاش برای جذب ۲/۱ هزار میلیارد تومان ادامه دارد و حتما جذب می شوند.

حاجی بابایی گفت: در خواست رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) این بود که مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد که در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷ به ۲۰۰۰ میلیارد تبدیل شده است اصلاح شود، همچنین در خصوص وام اشتغال فتاح تصریح کرد سقف این وام ۱۵ میلیون بوده که با پیگیری به ۲۰ میلیون افزایش یافته است، همچنین دو ضامن برای ۲۰ و یک ضامن برای ۱۵ میلیون تومان نیاز است و کمیته امداد در خصوص بازگشت وام ۱/۵ درصد با مشکل مواجه است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: فتاح اصلی ترین ماموریت کمیته امداد را ایجاد اشتغال دانست و تاکید کرد که مددجویان تحت پوشش با ایجاد اشتغال به خودکفایی می رسند و فرصت برای رسیدگی به سایر افراد ایجاد می شود. همچنین بنا بر آمار ارائه شده از سوی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و هفت و شصت خانوار تحت پوشش بوده اند که در حال حاضر به یک میلیون و ششصد خانوار کاهش یافته است. در این آمار گفته شده است، پیش بینی کمیته امداد برای ایجاد اشتغال  ۱۴۰ هزار شغل است و در سال جاری دو برابر وام قرض الحسنه در این نهاد حمایتی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه اصلی ترین مشکل کمیته امداد، احداث مسکن برای مددجویان برشمرده شد که در شهر ۷۰ میلیون و در روستا ۳۵ میلیون تومان هزینه احداث یک مسکن است، در این خصوص کمیته امداد امام(ره)اعلام کرده است که  واحدهایی که در مسکن مهر متقاضی ندارند در اختیار این نهاد قرار گیرد تا کمیته امداد آنها را تکمیل کند و در اختیار مدد جویان قرار دهد.

حاجی بابایی گفت: کوچک سازی ساختار بحث دیگر فتاح بود که تاکید کرد در طول ۳ سال ۲۵ درصد ساختار کمیته امداد کوچک شده است، و در خصوص موسسات خیریه نیز اشاره کرد که مجوز لازم را بهزیستی، وزارت کشور و نیروی انتظامی صادر می کنند که کمیته اختیار خاصی در این زمینه ندارد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در پایان اضافه کرد: بنابر گفته های فتاح، ردیف اعتباری بودجه کمیته امداد در سال۹۷ نسبت به امسال 10 درصد رشد داشته است و ردیف بودجه ۷ هزار میلیاردی تبصره ۱۸ که ۴/۴۰۰ برای افزایش مستمری و دومیلیون و ششصد برای جذب کسانی است که تحت پوشش نیستند و معادل یک میلیون نفر هستند./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۰۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.